دنیا در دست کیست: شرکت ها یا دولت ها؟

با رشــد ســرمایه داری در قرن ۱۷ در اروپا به تدریج شــرکت های بزرگ تجاری به عنوان یک واحد قدرتمند اقتصادی مطرح شدند. شاید در تاریخ اولین شرکت های تجاری قدرتمند به اوایل قرن ۱۷ در کشور هلند بازگردد. به علت سرآمدی هلندیان به صنعت دریانوردی، شرکت هندشرقی تجارت با هند و آسیای جنوب شــرقی را آغاز کرد. به تدریج شرکت های اقتصادی دیگر در قاره اروپا به ویژه انگلســتان ایجاد شــد.
از اواسط قرن ۱۹ به تدریج در آمریکا نیز این شرکت ها به وجود آمدند، به ویژه در زمینه صنعت نفت و راه آهن. به تدریج با افزایش قدرت این شرکت های بزرگ، منافع آنان منجر به ورودشان به عرصه سیاست نیز شد. در نهایت برخی از این شرکت ها از لحاظ قدرت سیاســی و مالی از دولت ها بزرگ تر شدند به طوری که دولت را در کنتــرل خــود گرفتند و به تدریج منافع این شــرکت ها به منافع مردم ارجحیت یافت. در ســال ۲۰۱۰ دادگاه عالی آمریکا با رأی خود به شــرکت ها این اجازه را داد که بتوانند به طور نامحــدودی به برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات کمک مالی کنند.
البته کمک های مالی شرکت ها به کاندیدا قبل از این رأی نیز وجود داشــت. به عنوان مثال در ســال ۲۰۰۸ ،شــرکت های مالی، بیمه و املاک فقط ۱۳۲ میلیون دلار در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هزینه کردند. بدین وسیله شرکت های بزرگ با کمک مالی با مبارزات انتخاباتــی کاندیداهــا در آمریکا کلا آنان را به نفع منافع خود به اســارت می گیرند.
از ســال ۱۹۷۰ به تدریج قدرت شرکت های بزرگ در دولت آمریکا افزایش یافت. این شــرکت ها با تزریق پول فــراوان در امر لابی گری موفق شده اند که بسیاری از سیاســتمداران را به سمت منافع خود سوق دهند. سیاســتمدارانی که برای حفظ قدرت خود و مبارزات انتخاباتی به پول این شــرکت ها نیاز دارند، در مبارزات تبلیغاتی با دادن وعده های عوام فریبانه به کمک پول این شــرکت ها انتخاب شــده و بعدها از مقام خود در جهت حفظ منافع این شــرکت ها استفاده می کنند. «جفری ساکس» اقتصاددان آمریکایی این نظام را «شرکت سالاری» یــا «Corporatocracy «نام برده اســت.
این شرکت ها به طور متوسط در سال حدود سه میلیارد دلار هزینه لابی گری مجلس آمریکا می کنند و به چهار لابی بزرگ تقســیم می شوند: لابی صنعت-نظامــی، لابی مؤسســه های مالی و بیمه وال اســتریت و گلدمن-ســاکس، لابی نفتــی و لابی بهداشــت -درمان. معمولا یک یــا چند عــدد از این لابی هــای بــزرگ در انتخابات ریاســت جمهوری یا مجلــس از کاندیداهای خاصی حمایت خواهند کــرد که منافع آنها را در تصمیم گیری های آتی خود تضمین کنند. بسیاری از شرکت ها حتی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و در ابعاد بین المللی فعالیت می کنند و در سطح جهانی بر سیاســت های کشورها اثر می گذارند.
این شرکت ها با استفاده از پیشرفت های شگرف در زمینه فناوری و پدیده جهانی شدن موفق شده اند با کنترل بازارها و مؤسسات مالی منافع خود را در سطح جهان تأمین کنند و دولت ها را تحت تأثیــر تصمیمات خود قرار دهند. به طوری که می توان گفت که مدل ملت-دولت اکنون شدیدا تحت تأثیر نفوذ این شرکت هاست. این شــرکت های بزرگ و البی آنان اســت که در اصل سیاستمداران را در ظاهر با رأی مردم ســر کار می آورند.
«دیوید کاترن» در کتاب خود تحت عنوان «وقتی شرکت ها دنیا را اداره می کنند» به تفصیل تاریخ این شرکت ها و نقش آنها را در سیاســت، اقتصاد و حتی جهانی شدن شرح داده است. رفتار منفعت طلبانه این شرکت ها باعث افزایش ثروت اقلیتی کوچك (یك درصد) در آمریکا شــده اســت. به طوری که بعد از جنــگ جهانی دوم، با وجود رشد اقتصادی، سهم این گروه به تدریج بیشتر و بیشتر شده است.
به عنوان مثال، کل ثروت این گروه از کل ثروت ۹۰ درصد مردمان آمریکا بیشتر است.رفتار غیرمسئولانه و منفعت طلبانه این شرکت ها به ویژه مؤسسات مالی منجر به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ شــد. به طوری که تنها در آمریکا ۸۰۰ هــزار نفر خانه های خود را از دســت داده و میلیون هــا نفر تمامی پول و پس اندازهای بازنشستگی خود را از دست دادند.
دولت و سیاســتمداران آمریکا در پاســخ به این بحران برای حفظ این شــرکت ها و جلوگیری از نابودی آنها میلیاردها دلار پول مالیات دهندگان را خرج نجات آنان کردند. اما نجات بســیاری از این شرکت ها مقدور نبود. «بن برننکی» که در آن زمان مســئول نظام ذخیره فدرال یا سیســتم بانك مرکزی آمریکا بود در کتاب خود تحت عنوان «جسارت اقدام» به تفصیل شــرح می دهد که چطور دولت و سیاستمداران آمریکا برای نجات برخی از این شرکت ها اقدام کردند.
ولی در نهایت با توجه به نفوذ این شرکت ها تنها برخی از شــرکت ها نظیر گلدمن-ساکس و AIG حفظ شدند و برخی نیز نظیر «انران» نابود شــدند. آنان با تبلیغات اینکه «این شرکت ها بسیار بزرگ تر از آنند که نابود شوند» و نابودی آنان منجر به نابودی کل اقتصاد خواهد شــد، افــکار عمومی را توجیــه کردند. در حالی کــه برای نجات میلیون ها نفر که بحران ســاخته و پرداخته این شرکت ها نابود کرد، پول کافی وجود نداشت! جالب اینکه میلیون ها دلار از پولی که دولت آمریکا جهت نجات این شــرکت ها پرداخت کرد، به عنوان پاداش به جیب افراد رده بالای این شرکت ها رفت که خود مسبب این بحران بودند.
با انتخاب «دونالد ترامپ» به ریاست جمهوری آمریکا بسیاری از افراد این شرکت ها به طور مســتقیم وارد دولت آمریکا شدند. بسیاری از افراد کابینه ترامپ ازجمله خود وی سیاســتمدار نبوده اند و از سردمداران این شرکت های بزرگ هستند؛ افرادی نظیر «تیلرسون» (وزیر امور خارجه) که سال ها در شرکت نفتی اکسان فعالیت کرده یا «استیو منوچین» که سال ها در گلدمن-ساکس بوده است.
بررسی ها نشان داده که فقط اعضای کابینه ترامپ به اندازه ۴۰ درصد مردم آمریکا ثروت دارند. واقعیت این است که ترامپ الگوی جدیدی در سیاســت آمریــکا و در جهان مطرح کرده و آن دخالت مســتقیم سردمداران شرکت های بزرگ در سیاست است و دولت نیز به جای حمایت مالی از سیاستمداران سنتی در جهت حفظ منافع این شرکت ها گام برمی دارد.
یکی از اقدامات مهم دولت ترامپ جهت حفظ منافع شرکت های بزرگ، کاهش مالیات این شرکت ها و افراد متولی بوده اســت. کاهش مالیات افراد متمول روندی است که بعد از جنگ جهانی دوم از ســوی تمامی دولتمداران در آمریکا دنبال شد به طوری که مالیات آنــان از حدود ۹۰ درصد به کمتر از ۳۵ درصد در ســال های اخیر کاهش یافته است.
ولی به راســتی راه مقابله با غول شــرکت های بزرگ چیست؟ اگر آنان نهادهای اقتصادی و تصمیم گیری را در اختیار دارند آیا می توان نفوذ آنان را کاهش داد؟ واقعیت این اســت که این شــرکت ها هنــوز به رأی مردم برای فرستادن افراد خود به نهادهای تصمیم گیری نیاز دارند.
مردم باید از کاندیداهای مستقل حمایت کنند که در جهت منافع این شرکت ها حرکت نمی کنند. برنی سندرز در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا موفق به ایجاد چنین جنبشی شد. میلیون ها نفر با کمك های مادی اندك موفق شدند مبارزات انتخاباتی وی را در برابر دو رقیب مورد حمایت شرکت های بــزرگ از لحاظ مالــی تأمین کنند. پدیده ای کــه او از آن به عنوان «انقلاب سیاسی» نام برد، یعنی مشارکت میلیونی مردم در فرایندهای سیاسی. این جنبش در نهایت موفق نشد، ولی این نوید را داد که مشارکت میلیونی افراد جامعه و نه در حاشیه ماندن آنان قادر به مهار غول شرکت ها خواهد بود.

دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی – متخصص جراحی پیوند