آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟
درباره اهدای عضو از محکومین به اعدام
در هفته های اخیر آیین نامه قوه قضائیه اســتفاده از اعضای محکومین بــه اعدام مجاز اعالم شد، در مطبوعات و فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشــت. بســیاری از انجمن های علمی و پزشکان با انتشار بیانیه هایی این عمل را تقبیح کردند. موفقیت در پیوند اعضــا در چند دهه اخیر منجر به ایجاد مشــکل مزمنی تحت عنوان کمبود اعضای پیوندی در سرتاسر جهان شده است. متأسفانه تعداد افــراد نیازمند به پیوند هر روز رو به افزایش اســت و راه های افزایش اعضای پیوندی هنوز نتوانسته است راه حلی عملی برای این مشــکل پیدا کند. یکی از این راه ها که در دو دهه اخیر با موافقان و مخالفان زیادی همراه بوده است، استفاده از اعضای زندانیان محکوم به اعدام است.
در سال ۲۰۱۱ یکی از زندانیان محکوم به اعدام در ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد بتواند تمامی اعضای خود را اهدا کند. مســئولان زندان این درخواست وی را رد کردند. ایــن مورد بحث های زیادی را در جامعه ایجــاد کرد. در همین ســال، دادگاهی در آمریکا یکی از زندانیان را که به حبــس ابد محکوم بود، به علت اهــدای یکی از کلیه های وی بــه خواهرش آزاد کرد. دادگاه مزبور علت این حکم را این طور عنوان کرد که فرد زندانــی با اهدای یك کلیه خود از لحاظ مالی به جامعه کمك کرده اســت. حتی برخی از دادگاه ها در مجــازات محکومین در صورت اهــدای عضو یا مغز استخوان تخفیف قائل می شوند. ولی آیا استفاده از اعضای محکومین به اعدام قادر به حل مشــکل کمبود عضو پیوندی است؟ بر اساس آمار سایت ویکی پدیا ۵۵ کشور در جهان قانون اعدام را اجرا می کننــد. تعداد محکومین بــه اعدام در این کشــورها کمتر از صد مورد اســت. در این میان کشور چین با بیش از پنج هزار اعدام در سال از بقیه کشورها فاصله بســیاری دارد. تا سال ۲۰۰۷ این کشور اعضای محکومین به اعدام را بدون رضایت آنها جهت پیوند مورد اســتفاده قرار می داد و حتی بــه افراد خارجی هم می فروخــت. ایــن کار تماما به طور غیرشــفاف در بیمارســتان های ارتش چین انجام می شــد. افراد خارجی با پرداخت وجه به این بیمارستان ها مراجعه می کردنــد تا تحــت عمل پیونــد عضو قــرار گیرند. قیمت ها از ۳۰ هزار دلار بــرای کلیه تا ۲۰۰ هزار دلار برای قلب متفاوت بود. به تدریج با فشار جهانی چین مجبور شد که این کار را در سال ۲۰۰۷ متوقف کند. بنابراین به نظر می رســد که با توجه به تعداد کم زندانیــان محکوم به اعدام در بســیاری از کشــورها، اســتفاده از اعضای ایــن افراد مشــکل کمبود عضو پیوندی را حل نخواهد کرد. اما بحث مهم تر، مســائل اخلاقی این معضل اســت. خالصــه دلایل مخالفان استفاده از اعضای محکومین به اعدام عبارت اند از: ۱ -اســتفاده از اعضای این افراد غیراخلاقی است چراکه کرامت انسانی را خدشه دار می کند. ۲ -این کار منجر بــه کاهش مقبولیت جامعه به اهدای عضو و عدم اطمینــان افراد جامعه به فرایند اهدای عضو می شود. ۳ -استفاده از اعضای این افراد، منجر به فشار به افــراد مختلف در ارتباط با پرونــده فرد جهت صدور حکم اعدام می شود. البته اســتفاده از اعضای افراد محکوم به اعدام با موافقت هایی نیز همراه است. این افراد می گویند که اســتفاده از اعضای محکومین به اعدام اگر با رضایت آنان همراه باشد، می تواند جان افراد دیگری را نجات دهد. آنها می گویند حتی یك عضو می تواند با نجات جان یك فرد به خانواده و جامعه کمك کند. موافقان معتقدنــد اگر ایــن کار بــا رضایت کامل و سلامت روانی-عقلانی فرد و بدون اجبار باشد، از لحاظ اخلاقی عملــی قابل قبول اســت. علاوه بر مســائل اخلاقی، استفاده از اعضای محکومین به اعدام از لحاظ قانون پزشــکی و عملیاتی نیز با چالش های بسیاری همراه است. به عنوان مثال در کشور ما برداشت اعضا تنها از افراد مبتلا به مرگ مغزی مجاز شناخته شده است که در مورد افراد اعدامی صادق نیست. مســئله دیگر آلودگی افراد زندانی به بیماری های واگیردار یا اعتیاد اســت که می تواند از لحاظ پزشکی اســتفاده از اعضای آنان جهت پیوند را با مخاطرات بســیاری همراه کند. بنابراین به نظر می رسد استفاده از اعضای محکومین بــه اعدام با چالش های عملی و اخلاقی بســیاری همراه اســت، به ویــژه که این کار کادر پزشــکی را تا حدودی در فعل اعدام فرد دخیل خواهد کرد.
پی نوشت: ۱ -ماده ۴۷« آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، ســلب حیات، قطــع عضو، قصاص نفــس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منــع از اقامت در محل یا محل های معین» می گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشــد و مانع پزشــکی برای اهــدای عضو موجود نباشــد، قاضی اجــرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توســط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگســتری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد».
دیدگاهتان را بنویسید